قانون التقاعد الجديد: تنويع مصادر تمويل الصناديق وترفيع المساهمات
قال وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي الجمعة 6 أفريل 2019 إن قانون التقاعد الجديد يهم بالأساس المتقاعدين المنضوين تحت صندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية مضيفا ان هذا القانون يعكس مخرجات حوار لأكثر من سنة صلب لجنة فرعية للحماية الإجتماعية منبثقة عن العقد الإجتماعي.
وأكد الطرابلسي ان هذا القانون تضمن عدة مقترحات ومنها إعادة التوازن لصناديق الضمان الاجتماعي مبرزا أن الحوار بين أطراف الحوار الاجتماعي الثلاثة سيتواصل بعد المصادقة على هذا القانون لضمان مكاسب الضمان الإجتماعي الواردة بمختلف القوانين وضمان أصلاح دائم وشامل وطويل المدى.
وابرز أن النقاط التي تم التوافق عليها هي الترفيع في سن التقاعد ثانيا الترفيع في مساهمات المشغلين والأجراء كذلك هناك نقطة تنويع مصادر التمويل لأن النظام الحالي القائم على المساهمات لم يعد كافيا لتحمل الأعباء المتخلدة بذمة صناديق الضمان الاجتماعي .
انطلاق تنويع مصادر تمويل الصناديق بداية من 2020
وأضاف انه في ميزانية 2019 تم التطرق لمسألة تنويع مصادر تمويل الصناديق التي من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ في 2020 .
وأشار الى وجود نقطة أخرى في القانون الجديد تتعلق بالحوكمة وتنص على ضرورة استحثاث نسق الاستخلاص في القطاعين العام والخاصة .
وأشار إلى انه تم في الفترة بين جانفي الى فيفري 2019 استخلاص 900 مليون دينار وتبقى 536 مليون دينار لازالت متخلدة بذمة عدة مؤسسات اغلبها في شركات النقل العمومي ويجري الآن التفاوض معها لتسوية وضعيتها
وأشار الى أن النقطة الرابعة في القانون أهم المجلس الأعلى لتمويل الحماية الاجتماعية وذلك خلال مؤتمر صحفي لتوضيح طرق تطبيق قانون التقاعد في سن 62عاما الذي تمت المصادقة عليه خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم 3 أفريل 2019.